الشروط والأحكام لمنصة زاهي

المادة الأولى: المقدمة والتعريفات

تُعد المقدمة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ويكون للمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1. منصة زاهي / زاهي: تعني منصة تمكين التجارة الإلكترونية المملوكة لشركة حلول الوقت لتقنية المعلومات، بما في ذلك موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول ولوحة تحكم التاجر ونظام نقاط البيع (POS) ومنشئ المتاجر الإلكترونية والتكاملات وأدوات الدعم وتمكين المدفوعات وأي خدمات رقمية حالية أو مستقبلية مقدمة تحت العلامة التجارية زاهي.
2. شركة حلول الوقت لتقنية المعلومات: تعني الكيان القانوني الذي يملك ويشغل منصة زاهي، والمسجل في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1009102240 والرقم الموحد 7041787636.
3. التاجر: يعني أي شخص طبيعي أو اعتباري يسجل في زاهي لإنشاء أو تشغيل أو إدارة متجر إلكتروني أو حساب نقاط بيع (POS) أو فرع أو كتالوج منتجات أو أي نشاط تجاري عبر زاهي.
4. المتجر: يعني المتجر الإلكتروني أو حساب التاجر أو ملف نقاط البيع أو واجهة المتجر أو قناة البيع الرقمية التي ينشئها التاجر أو يديرها عبر زاهي.
5. العميل: يعني أي شخص أو جهة تشتري منتجات أو خدمات من تاجر عبر متجر أو نقطة بيع أو موقع إلكتروني أو رابط أو قناة رقمية يشغلها التاجر باستخدام زاهي.
6. المستخدم: يعني أي شخص يصل إلى زاهي أو يستخدمها بأي صفة، بما في ذلك التجار والعملاء وحسابات الموظفين والزوار والمشرفون ومزودو الخدمات.
7. الاتفاقية: تعني هذه الشروط والأحكام، بما في ذلك أي سياسات أو ملاحق أو شروط باقات أو سياسة خصوصية أو شروط اشتراك أو شروط مستوى خدمة أو تحديثات تصدرها زاهي من وقت لآخر.
8. مزود الخدمة الخارجي: يعني أي مزود خارجي يمكن دمج خدماته أو عرضها أو تمكينها أو ربطها عبر زاهي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بوابات الدفع وشركات الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية ومزودي الرسائل النصية القصيرة وأدوات التسويق وأنظمة ERP وأنظمة المحاسبة والخدمات السحابية وغيرهم من الشركاء التقنيين.
9. الخدمات: تعني جميع الخدمات التي تقدمها زاهي، بما في ذلك إنشاء المتاجر الإلكترونية وخدمات نقاط البيع (POS) وأدوات المخزون وإدارة الطلبات وإدارة العملاء والتقارير والاشتراكات والتكاملات والدعم الفني وتمكين المدفوعات وغيرها من الخدمات ذات الصلة.

المادة الثانية: الأهلية القانونية للتاجر

1. يقر التاجر بأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وأنه لا يقل عمره عن ثمانية عشر (18) عاماً.
2. يقر التاجر بأنه يمتلك المعرفة والصلاحية الكافيتين لإنشاء متجره أو نشاطه التجاري وإدارته وتشغيله عبر زاهي.
3. إذا سجل التاجر بصفته شركة أو منشأة أو مؤسسة أو جهة خيرية أو أي شكل قانوني آخر، فيجب أن يتمتع هذا الكيان بالأهلية القانونية والنظامية اللازمة لممارسة الأعمال عبر زاهي.
4. يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن ضمان امتثال نشاطه التجاري ومنتجاته وخدماته وتراخيصه وتسجيلاته وعملياته لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
5. في حال إخلال التاجر بهذه المادة، يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة أمام العملاء والمستخدمين والجهات الحكومية والأطراف الثالثة. ويحق لزاهي تعليق حساب التاجر أو تقييده أو إنهاؤه والمطالبة بالتعويض عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن هذا الإخلال.

المادة الثالثة: طبيعة التزام زاهي

1. توفر زاهي أدوات رقمية وخدمات تقنية تمكّن التجار من إنشاء وتشغيل وإدارة المتاجر الإلكترونية وعمليات نقاط البيع وكتالوجات المنتجات والطلبات والعملاء والفروع والمخزون والتكاملات وسير الأعمال التجارية ذات الصلة.
2. يقتصر دور زاهي على توفير التمكين التقني والوصول إلى المنصة والأدوات البرمجية والتكاملات وخدمات الدعم والبنية التحتية الرقمية ذات الصلة.
3. زاهي ليست طرفاً في عمليات البيع أو الشراء أو التوريد أو التسليم أو الاسترداد أو الاستبدال أو العلاقة التعاقدية بين التاجر والعميل.
4. يجوز لزاهي تقديم خدمات إضافية، بما في ذلك الدعم والتهيئة والتدريب والدعم التسويقي وتمكين بوابات الدفع والتكاملات مع الأطراف الخارجية والتكامل مع ERP/Odoo أو غيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة. وقد تخضع هذه الخدمات لرسوم منفصلة أو شروط باقات أو شروط خاصة بالخدمة.
5. تظل أي معاملات بين التاجر والعملاء علاقة قانونية وتجارية مستقلة بينهما. ولا تتحمل زاهي مسؤولية تخلف العميل عن الدفع أو تخلف التاجر عن التسليم أو جودة المنتج أو جودة الخدمة أو التسعير أو الضمانات أو المبالغ المستردة أو المرتجعات أو النزاعات بين التاجر والعميل.
6. أي علاقة بين التاجر ومزودي الخدمات الخارجيين هي علاقة مستقلة تحكمها الشروط المتفق عليها بين التاجر وذلك المزود. ويقتصر دور زاهي، حيثما ينطبق، على تمكين الاتصال أو العرض أو التكامل أو الوصول إلى تلك الخدمات.
7. لا تتحمل زاهي المسؤولية عن أي إخلال أو تأخير أو إخفاق أو مشكلة تسعير أو مشكلة تقنية أو مشكلة امتثال أو سوء تصرف من قبل أي مزود خدمة خارجي.

المادة الرابعة: إنشاء المتجر وامتثال التاجر

1. يجوز لأي شخص أو جهة تتمتع بالأهلية القانونية إنشاء متجر أو حساب تاجر على زاهي، وفقاً لهذه الاتفاقية وإجراءات الموافقة المعتمدة لدى زاهي.
2. يجب أن يمتثل متجر التاجر ومنتجاته وخدماته ونموذج أعماله ومحتواه وأنشطته التجارية لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
3. يجب على التاجر الإفصاح بوضوح عن طبيعة أعماله ومنتجاته وخدماته وتراخيصه وسجله التجاري وبيانات التواصل الخاصة به وأي معلومات مطلوبة نظاماً.
4. تحتفظ زاهي بالحق في رفض أو تعليق أو تقييد أو إغلاق أي متجر يخالف الأنظمة المعمول بها أو النظام العام أو الآداب العامة أو القيم الإسلامية أو سياسات المنصة أو هذه الاتفاقية.
5. يجب على التاجر عدم استخدام زاهي إذا كان حسابه أو متجره السابق قد جرى تعليقه أو إلغاؤه أو إنهاؤه أو تقييده من قبل زاهي أو بموجب أمر قضائي أو تنظيمي.
6. يجب على التاجر الامتثال لجميع الأنظمة المعمول بها المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية وحماية المستهلك وأنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية والضرائب وضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية وحماية البيانات ومتطلبات وزارة التجارة وأي جهات أخرى ذات صلة.
7. يجب على التاجر عرض أو توفير المعلومات التالية عند الاقتضاء: الاسم التجاري، والعنوان، والسجل التجاري أو وثيقة العمل الحر، وبيانات التواصل الرسمية، والشروط والأحكام، وسياسة الخصوصية، وسياسة الاسترجاع والاستبدال، وسياسة التوصيل، وقنوات دعم العملاء.
8. يجب على التاجر إصدار فواتير للعملاء توضح تفاصيل المنتج أو الخدمة والسعر الإجمالي وضريبة القيمة المضافة عند الاقتضاء وتفاصيل التوصيل وشروط الاسترجاع أو الاستبدال.
9. إذا كان التاجر يقدم منتجات أو خدمات خاضعة للتنظيم، فيجب عليه الحصول على التراخيص والتصاريح المطلوبة والحفاظ عليها والإفصاح عنها.
10. قبل التسجيل في زاهي، يؤكد التاجر أنه قد تحقق من جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والترخيصية والمالية والمصرفية والتشغيلية اللازمة لممارسة نشاطه واستوفاها.
11. يجوز لزاهي أن تطلب من التاجر تقديم مستندات لأغراض التحقق من الهوية (KYC) أو التحقق من الحساب أو التحقق من النشاط التجاري أو تمكين المدفوعات أو مراجعة الامتثال أو تقييم المخاطر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر السجل التجاري أو شهادة ضريبة القيمة المضافة أو الهوية الوطنية أو الإقامة أو خطاب التفويض أو شهادة الآيبان (IBAN) أو التراخيص أو غيرها من المستندات.
12. في حال عدم الامتثال، يجوز لزاهي اتخاذ أي إجراء تراه مناسباً، بما في ذلك التحذير أو التعليق المؤقت أو تقييد الحساب أو إغلاق المتجر أو حجز المدفوعات أو رفض التفعيل أو الإنهاء الدائم.

المادة الخامسة: الحسابات والتزامات التسجيل

1. عند التقدم بطلب التسجيل في زاهي أو إنشاء متجر، يجب على التاجر تقديم معلومات دقيقة وكاملة وحديثة وقانونية وصحيحة.
2. يتحمل التاجر مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات اعتماد الحساب وأسماء المستخدمين وكلمات المرور ورموز التحقق لمرة واحدة (OTP) وصلاحيات المشرف وصلاحيات الموظفين وأي معلومات أمنية أخرى.
3. يجب على التاجر إخطار زاهي فوراً بأي وصول غير مصرح به أو اشتباه في اختراق أو إساءة استخدام أو تسريب لمعلومات الحساب.
4. لا تتحمل زاهي المسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن الإفصاح عن معلومات تسجيل الدخول أو الاستخدام غير المصرح به أو ضعف كلمات المرور أو إساءة استخدام الحساب أو إهمال التاجر أو موظفيه.
5. يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن جميع الإجراءات التي تتم عبر حسابه أو متجره أو نقاط البيع أو لوحة التحكم أو التكاملات أو مستخدمي الموظفين أو الممثلين المفوضين.
6. يجب على التاجر عدم استخدام معلومات كاذبة أو أسماء مضللة أو أسماء تجارية غير مصرح بها أو هويات مزيفة أو بيانات توحي بعلاقة غير صحيحة مع زاهي أو شركة حلول الوقت لتقنية المعلومات.
7. يجب على التاجر تحديث معلوماته التسجيلية والقانونية والضريبية ومعلومات التواصل والمعلومات المصرفية والتشغيلية كلما طرأ عليها تغيير.
8. تحتفظ زاهي بالحق في طلب معلومات إضافية، وإجراء التحقق مباشرة أو عبر أطراف ثالثة، وتعليق أو رفض أي حساب لا يجتاز التحقق.
9. يجوز لزاهي تعليق أو تجميد أو إنهاء أو تقييد أي حساب يحتوي على معلومات كاذبة أو غير مكتملة أو قديمة أو غير قانونية أو مشبوهة أو غير متوافقة.

المادة السادسة: الاتصالات الإلكترونية

1. يوافق التاجر على أنه يجوز لزاهي التواصل معه عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو واتساب أو إشعارات لوحة التحكم أو الرسائل داخل المنصة أو المكالمات الهاتفية أو الإعلانات العامة داخل المنصة.
2. يكون لأي اتصالات أو إشعارات أو اتفاقيات أو فواتير أو تأكيدات أو تنبيهات أو إفصاحات إلكترونية تصدرها زاهي ذات الأثر القانوني للمراسلات الخطية.
3. يجوز لزاهي إرسال اتصالات متعلقة بالخدمة والتشغيل والتسويق والعروض الترويجية والجوانب التقنية والفوترة والأمن والامتثال خلال فترة عضوية التاجر أو استخدامه للمنصة.

المادة السابعة: تعديلات الاتفاقية والرسوم

1. يجوز لزاهي تعديل هذه الاتفاقية أو تحديثها أو الإضافة إليها أو تغييرها في أي وقت، سواء بشكل جوهري أو جزئي.
2. يجوز لزاهي إخطار المستخدمين بهذه التعديلات عبر البريد الإلكتروني أو إشعار لوحة التحكم أو تحديث الموقع الإلكتروني أو الإعلان العام أو أي وسيلة تقنية أخرى.
3. يُعد استمرار الوصول إلى زاهي أو استخدامها بعد أي تعديل قبولاً للاتفاقية المعدلة.
4. إذا لم يقبل التاجر أي تعديل، فيجب عليه التوقف عن استخدام زاهي. ويُعد الاستمرار في الاستخدام قبولاً كاملاً.
5. تُحتسب جميع الرسوم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
6. يجب على التاجر سداد جميع رسوم الاشتراك ورسوم الخدمات ورسوم الإعداد ورسوم التكامل والرسوم المتعلقة بالمعاملات ورسوم الخدمات الإضافية والضرائب أو أي رسوم أخرى تنطبق على الباقة أو الخدمات المختارة.
7. يجوز لزاهي إضافة الرسوم والباقات والخدمات والعروض وشروط الدفع أو زيادتها أو تخفيضها أو خصمها أو تعديلها من وقت لآخر.

المادة الثامنة: خدمات الدفع والتسوية

1. يجوز لزاهي تمكين خيارات الدفع الإلكتروني عبر بوابات الدفع المعتمدة أو شركاء الدفع أو غيرها من وسائل الدفع المتاحة.
2. تُقدم خدمات الدفع لأغراض التيسير والتمكين التشغيلي فقط. وقد تخضع معالجة المدفوعات لشروط وأحكام بوابة الدفع أو البنك أو المزود الخارجي ذي الصلة.
3. يخضع الدفع عند الاستلام أو التحويلات البنكية المباشرة أو المدفوعات خارج المنصة للعلاقة بين التاجر والعميل وأي مزود خدمة ذي صلة. ولا تتحمل زاهي المسؤولية عن هذه الترتيبات.
4. يجوز لزاهي أن تشترط معالجة بعض المدفوعات مباشرة بين التاجر والعميل أو عبر القنوات المعتمدة.
5. يتحمل التاجر مسؤولية تحديد أسعار دقيقة للمنتجات والخدمات والامتثال لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة والفوترة والمحاسبة والضرائب.
6. يجب على التاجر توفير الفواتير والإيصالات وسجلات الدفع وسجلات التسليم والمستندات المحاسبية الصحيحة وفقاً لما يقتضيه النظام.
7. يجوز لزاهي حظر أو رفض أو تعليق أو إلغاء أو عكس أي معاملة تخالف هذه الاتفاقية أو الأنظمة المعمول بها أو قواعد مزود الدفع أو قواعد مكافحة الاحتيال أو سياسات المخاطر الخاصة بالمنصة.
8. يجوز لزاهي تعديل أي وسيلة دفع أو تعليقها أو استبدالها أو إزالتها في أي وقت.

المادة التاسعة: المعلومات الشخصية ومعلومات المعاملات

1. يوافق التاجر على تزويد زاهي بالمعلومات المطلوبة للتسجيل والتحقق وتقديم الخدمات والامتثال وتمكين المدفوعات والدعم والتحليلات والتواصل وعمليات المنصة.
2. يتحمل التاجر مسؤولية دقة جميع المعلومات المقدمة إلى زاهي وقانونيتها واكتمالها وصحتها.
3. يجوز لزاهي معالجة المعلومات أو تخزينها أو استخدامها أو مشاركتها أو الإفصاح عنها وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بها والأنظمة المعمول بها والمتطلبات التنظيمية ومتطلبات الخدمات الخارجية والاحتياجات التشغيلية.
4. تخضع سرية بيانات التاجر والعميل وحمايتها لسياسة الخصوصية الخاصة بزاهي والأنظمة المعمول بها.

المادة العاشرة: التزام التاجر بالأنظمة والقوانين السعودية

1. يتعهد التاجر بالامتثال لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمنتجاته وخدماته وعملائه ونشاطه الإلكتروني وعمليات متجره ونشاط نقاط البيع والمدفوعات الرقمية والمعاملات الإلكترونية وحماية المستهلك والضرائب وحماية البيانات والأمن السيبراني.
2. إذا خالف التاجر أي نظام أو لائحة معمول بها، يجوز لزاهي اتخاذ الإجراء المناسب، بما في ذلك التحذير أو التعليق أو إغلاق المتجر أو إنهاء الحساب أو حجز المدفوعات أو معالجة الاسترداد أو إبلاغ الجهات المختصة عند الاقتضاء.

المادة الحادية عشرة: الحقوق

1. جميع المحتويات والتقنيات والواجهات والتصاميم والبرمجيات والشيفرة المصدرية وسير العمل والهوية التجارية والعلامات التجارية والشعارات والأيقونات والرسومات والنصوص وهياكل البيانات وميزات المنصة والأصول الرقمية المتعلقة بزاهي مملوكة لشركة حلول الوقت لتقنية المعلومات أو للمرخصين لها.
2. لا يجوز لأي شخص استخدام الملكية الفكرية الخاصة بزاهي أو نسخها أو إعادة إنتاجها أو تعديلها أو توزيعها أو استغلالها أو إجراء هندسة عكسية عليها أو الاستفادة منها دون تصريح خطي مسبق.
3. تحتفظ زاهي بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي انتهاك أو إساءة استخدام أو وصول غير مصرح به أو نسخ أو مخالفة لحقوقها.
4. لا تتحمل زاهي مسؤولية الانتهاكات التي يرتكبها التجار فيما يتعلق بالملكية الفكرية للأطراف الثالثة المعروضة أو المباعة عبر متاجرهم.

المادة الثانية عشرة: الملكية الفكرية

1. تحترم زاهي حقوق الملكية الفكرية المملوكة للتجار في محتوى متاجرهم ومنتجاتهم وصورهم وعلاماتهم التجارية وأوصافهم وموادهم التجارية.
2. يجب على التاجر احترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بزاهي، بما في ذلك اسم زاهي وعلامتها التجارية ومنصتها وتقنيتها وشعاراتها ومحتواها وأنظمتها والأصول ذات الصلة.
3. يجب على التاجر التأكد من أن جميع المحتويات المرفوعة إلى زاهي لا تنتهك حقوق الأطراف الثالثة.
4. يجوز لزاهي إزالة أو تقييد أي محتوى يبدو أنه ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو الأنظمة المعمول بها أو سياسات المنصة.

المادة الثالثة عشرة: العملاء

1. يجوز للعملاء تقديم معلومات شخصية ومعلومات معاملات عند الشراء من متجر التاجر، بما في ذلك الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان وتفاصيل الطلب والمعلومات المتعلقة بالدفع.
2. يجوز لأنظمة زاهي تخزين معلومات العملاء لتمكين معالجة الطلبات وتجربة العملاء والعمليات التقنية والتقارير وتحسين الخدمة.
3. يظل التاجر مسؤولاً عن علاقته بالعملاء، بما في ذلك دقة المنتجات وتقديم الخدمات وتنفيذ الطلبات والمبالغ المستردة والمرتجعات والضمانات والتواصل مع العملاء.
4. يقر العملاء بأن عمليات الشراء تتم من التاجر وليس من زاهي، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.
5. يجوز لزاهي، وفقاً لتقديرها، اتخاذ إجراءات بشأن الشكاوى أو الاحتيال أو الأنشطة المضللة أو المخالفات من قبل التجار، بما في ذلك التحذيرات أو التعليق أو تقييد الحسابات.
6. لا تتحمل زاهي المسؤولية القانونية عن النزاعات بين العملاء والتجار، ولكن يجوز لها دعم مراقبة الجودة والثقة في المنصة من خلال تيسير معالجة الشكاوى حيثما أمكن.

المادة الرابعة عشرة: مسؤولية زاهي تجاه التجار والعملاء

1. لا تتحمل زاهي المسؤولية عن الأداء غير المرضي أو المتأخر أو الفاشل أو المعيب أو غير المكتمل من قبل التجار أو شركات الشحن أو بوابات الدفع أو البنوك أو العملاء أو المزودين الخارجيين.
2. لا تتحمل زاهي المسؤولية عن الخسائر أو الأضرار أو التأخيرات أو إخفاقات الخدمة أو عدم توفر المنتجات أو تأخر التسليم أو رداءة جودة المنتج أو رداءة جودة الخدمة الناتجة عن التجار أو الأطراف الثالثة.
3. لا تتحمل زاهي المسؤولية عن المطالبات الناشئة عن إساءة الاستخدام أو عدم القدرة على استخدام المنصة أو إساءة استخدام الحساب أو سوء تصرف التاجر أو سوء تصرف العميل أو أخطاء الأطراف الثالثة أو الخسارة المالية أو الضرر بالسمعة أو التشهير أو الأضرار غير المباشرة.
4. لا تتحمل زاهي وشركة حلول الوقت لتقنية المعلومات ومالكوها ومديروها وموظفوها وممثلوها والشركات التابعة لها المسؤولية عن أي مطالبة أو نزاع أو تكلفة أو ضرر أو خسارة أو التزام ينشأ عن أفعال المستخدمين أو امتناعهم.
5. يجوز لزاهي إبلاغ الجهات المختصة عن الأنشطة المشبوهة أو غير القانونية أو الاحتيالية أو غير المتوافقة عند الضرورة.

المادة الخامسة عشرة: السرية وأمن البيانات

1. يقر التاجر بأن الإنترنت ليس آمناً بشكل كامل وأن سرية المعلومات لا يمكن ضمانها بشكل مطلق.
2. تطبق زاهي تدابير تقنية وإدارية وتنظيمية معقولة لحماية بيانات المنصة وحسابات المستخدمين ومعلومات التجار ومعلومات العملاء.
3. لا تملك زاهي أي سيطرة على تصرفات المواقع الإلكترونية الخارجية أو الروابط أو التكاملات أو المزودين أو المنصات الخارجية أو الأطراف التي تدعي تمثيل المستخدمين.
4. يجوز لزاهي استخدام المعلومات المقدمة من المستخدمين لتقديم الخدمات ودعم العمليات ومعالجة المدفوعات وتحسين المنصة وإجراء فحوصات الامتثال وإرسال اتصالات خدمية أو تسويقية وفقاً لسياسة الخصوصية.

المادة السادسة عشرة: سياسة الاشتراك والإلغاء والاسترداد

1. تتبع صلاحية الاشتراك للمستخدمين أو الفروع أو حسابات نقاط البيع أو الميزات أو الإضافات فترة الباقة النشطة ما لم يُذكر خلاف ذلك.
2. قد تُحتسب رسوم المستخدمين أو الفروع أو الميزات أو الإضافات أو القوالب أو التكاملات أو خدمات الإعداد أو غيرها من الخدمات الرقمية المشتراة بناءً على الباقة المختارة والفترة المتبقية من الاشتراك.
3. إذا ألغى التاجر اشتراكاً مدفوعاً، يجوز له الاستمرار في استخدام الباقة المشترك بها حتى نهاية الفترة المدفوعة ما لم يُذكر خلاف ذلك.
4. الاشتراكات المدفوعة ورسوم الإعداد ورسوم التخصيص ورسوم التكامل والقوالب وخدمات التهيئة والتدريب والخدمات الاحترافية والإضافات غير قابلة للاسترداد بشكل عام ما لم توافق زاهي على خلاف ذلك أو ما لم يقتضِ النظام المعمول به ذلك.
5. يجوز لزاهي تقديم فترات تجريبية ترويجية أو فترات مجانية أو وصول مؤقت إلى خدمات مختارة وفقاً لتقديرها.
6. قد يُطبق التجديد التلقائي عندما يفعّله التاجر أو يقبله وعند توفر وسيلة دفع صالحة أو رصيد في المحفظة.
7. يجوز لزاهي تعليق المتجر أو تخفيض باقته إذا انتهى الاشتراك أو فشل الدفع أو بقيت الرسوم غير مسددة.
8. قد يخضع أي استرداد، في حال الموافقة عليه، للرسوم البنكية ورسوم التحويل ورسوم بوابة الدفع والضرائب والأرصدة المستحقة والمطالبات والشكاوى أو مراجعة المخاطر.
9. يجوز لزاهي حجز مبالغ التسوية أو الاسترداد أو المحفظة في حال وجود أنشطة احتيال مشتبه بها أو شكاوى غير محلولة أو عمليات استرجاع مدفوعات (Chargeback) أو مخاوف تتعلق بالتحقق من الهوية أو نزاعات دفع أو متطلبات تنظيمية.
10. قد تخضع أي عملية شراء عبر iOS أو متجر التطبيقات أو بوابة الدفع أو أي طرف ثالث لشروط ورسوم وسياسات الطرف الثالث ذي الصلة.

المادة السابعة عشرة: إلغاء أو تعليق حسابات التجار أو العملاء

يجوز لزاهي تعليق أو تقييد أو إلغاء أو إنهاء حساب التاجر أو حساب العميل أو حساب المستخدم أو المتجر أو حساب نقاط البيع أو الوصول إلى الخدمات بشكل مؤقت أو دائم في أي من الحالات التالية:

1. مخالفة هذه الاتفاقية أو أي سياسة من سياسات زاهي.
2. الإساءة أو التهديد أو الشتم أو التحرش أو سوء التصرف تجاه زاهي أو موظفيها أو ممثليها أو شركائها أو التجار أو العملاء أو الأطراف الثالثة.
3. عدم التحقق من الهوية أو معلومات النشاط التجاري أو الملكية أو التراخيص أو المعلومات المصرفية أو المستندات المطلوبة.
4. الأنشطة غير القانونية أو المشبوهة أو الاحتيالية أو الضارة أو المضللة أو غير المتوافقة.
5. الأنشطة التي قد تعرّض زاهي أو المستخدمين أو الشركاء أو الأطراف الثالثة لمخاطر قانونية أو مالية أو تشغيلية أو متعلقة بالسمعة أو تنظيمية.
6. عدم سداد الرسوم أو عمليات استرجاع المدفوعات أو نزاعات الدفع أو الشكاوى المفرطة أو الإخلال بالتزامات الدفع.

تحتفظ زاهي بالحق في استعادة أي حساب معلق أو منتهٍ أو رفض استعادته أو حظره بشكل دائم وفقاً لتقديرها.

المادة الثامنة عشرة: طلب إغلاق المتجر

1. يجوز للتاجر طلب إغلاق متجره أو حسابه عبر القنوات الرسمية التي تحددها زاهي.
2. يجوز لزاهي طلب مستندات داعمة، بما في ذلك طلب إغلاق موقّع أو خطاب تفويض أو مستندات إثبات الهوية أو تأكيد التسوية أو أي مستندات أخرى مطلوبة للتحقق.
3. تحتفظ زاهي بالحق في الموافقة على طلبات الإغلاق أو رفضها، واشتراط سداد الرسوم المستحقة أو تسوية الشكاوى أو إكمال الطلبات المعلقة أو تسوية الالتزامات المالية قبل الإغلاق.
4. لا يمنح إغلاق المتجر التاجر تلقائياً الحق في استرداد قيمة الاشتراكات النشطة أو غير المستخدمة ما لم توافق زاهي على خلاف ذلك أو ما لم يقتضِ النظام المعمول به ذلك.

المادة التاسعة عشرة: عمليات الدفع والبيع والشراء

1. يجب على التاجر إدارة متجره باحترافية وبطريقة تحمي حقوق العملاء وتقلل من النزاعات.
2. يتحمل التاجر مسؤولية إدارة المبيعات والطلبات والمدفوعات والتوصيل والمبالغ المستردة والمرتجعات وخدمة العملاء عبر متجره.
3. يجوز لزاهي رفض أو تعليق أو إلغاء أو مراجعة أو حجز أي عملية شراء أو دفع أو تسوية أو معاملة إذا بدت مشبوهة أو احتيالية أو غير صحيحة تقنياً أو غير متوافقة أو مخالفة لهذه الاتفاقية.
4. لا تتحمل زاهي المسؤولية عن النزاعات بين العملاء والتجار أو عن تخلف العميل عن الدفع للتاجر.
5. يجب على التاجر عدم إجراء عمليات شراء أو معاملات أو تقييمات أو مدفوعات أو أنشطة حساب وهمية أو احتيالية أو متلاعب بها أو مضللة.
6. قد تخضع تسوية المبالغ لشروط بوابات الدفع والقواعد المصرفية وفحوصات مكافحة الاحتيال وفترات استرجاع المدفوعات والمتطلبات التنظيمية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
7. يجوز لزاهي فرض رسوم تتعلق بالمعاملات أو معالجة المدفوعات أو التسويات أو الرسوم الحكومية أو التكاليف الإدارية أو تكاليف بوابات الدفع أو غيرها من التكاليف التشغيلية.

المادة العشرون: المحتوى والمنتجات والخدمات المحظورة

1. يجب على التاجر عدم نشر أو بيع أو الإعلان عن أو الترويج أو التمكين لأي محتوى أو منتج أو خدمة تخالف هذه الاتفاقية أو سياسات زاهي أو سياسة الخصوصية أو النظام العام أو الآداب العامة أو القيم الإسلامية أو الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. تشمل المنتجات والخدمات المحظورة، على سبيل المثال لا الحصر: القمار، ومنتجات اليانصيب، وصناديق الجوائز العشوائية، والمنتجات غير القانونية، والمنتجات الضارة، والمحتوى المقرصن، والمنتجات المقلدة، والمنتجات المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية، والمنتجات أو الخدمات الجنسية أو الإباحية، والمنتجات المسببة لأذى جسدي أو نفسي، والمواد غير القانونية، وأي منتجات محظورة بموجب الأنظمة المعمول بها.
3. تحتفظ زاهي بالحق في إزالة أو تقييد أو تعليق أي محتوى أو منتج أو خدمة أو متجر محظور أو الإبلاغ عنه.

المادة الحادية والعشرون: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي

1. يجب على التجار والمستخدمين الامتثال لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي وجميع اللوائح ذات الصلة بالأمن السيبراني والمعاملات الإلكترونية والسلوك الرقمي.
2. يتحمل المستخدم أو التاجر المخالف وحده المسؤولية عن أي مخالفة.
3. يجوز لزاهي اتخاذ الإجراء المناسب، بما في ذلك تعليق الحساب أو إغلاق المتجر أو تقييد الوصول أو إبلاغ الجهات المختصة.

المادة الثانية والعشرون: تقييد الوصول أو العضوية

يجوز لزاهي تعليق أو تقييد أو إنهاء أو إلغاء عضوية المستخدم أو وصوله إلى أي خدمة في أي وقت، بإشعار مسبق أو بدونه، متى رأت زاهي أن هذا الإجراء ضروري لحماية المنصة أو المستخدمين أو العملاء أو الشركاء أو الامتثال أو الأمن أو المصالح التجارية.

المادة الثالثة والعشرون: الضمان

1. لا تضمن زاهي خلو المنتجات أو الخدمات المقدمة من التجار من العيوب. وتقع مسؤولية ضمانات المنتجات أو الخدمات، حيثما تنطبق، على عاتق التاجر أو الشركة المصنعة.
2. لا تضمن زاهي تشغيل المنصة دون انقطاع أو دون أخطاء أو بأمان كامل في جميع الأوقات، وإن كانت ستبذل جهوداً معقولة للحفاظ على توفر الخدمة والأداء التقني.
3. يتحمل التاجر مسؤولية التوضيح الصريح للعملاء لأي ضمان للمنتج أو ضمان للخدمة وشروط الاستبدال وشروط الاسترداد والتزامات الدعم.

المادة الرابعة والعشرون: مسؤولية التاجر والتعويض

1. يوافق التاجر على تحمل المسؤولية الكاملة عن متجره ومنتجاته وخدماته وموظفيه ومحتواه وعملائه وطلباته ومدفوعاته وضرائبه وتراخيصه وامتثاله وجميع الأنشطة التي تتم عبر حسابه.
2. يوافق التاجر على حماية وتعويض وإبراء ذمة زاهي وشركة حلول الوقت لتقنية المعلومات من أي مطالبات أو خسائر أو أضرار أو التزامات أو غرامات أو شكاوى أو تكاليف أو مصاريف ناتجة عن إخلال التاجر أو إساءة استخدامه أو نشاطه غير القانوني أو نزاع مع عميل أو مطالبة من طرف ثالث أو انتهاك للملكية الفكرية أو مخالفة الأنظمة المعمول بها.

المادة الخامسة والعشرون: العلاقة والإخطارات

1. لا يُنشئ أي بند في هذه الاتفاقية شراكة أو وكالة أو امتيازاً أو علاقة عمل أو مشروعاً مشتركاً أو تمثيلاً أو ارتباطاً قانونياً بين زاهي والتاجر.
2. لا يجوز للتاجر التصريح أو الإيحاء أو الإعلان أو الادعاء بوجود شراكة أو وكالة أو تفويض أو علاقة خاصة مع زاهي ما لم تُؤكد هذه العلاقة عبر اتفاقية خطية منفصلة موقعة من زاهي.
3. يجب إرسال الإخطارات إلى زاهي عبر قنوات الدعم الرسمية لزاهي أو البريد الإلكتروني الرسمي الذي تحدده زاهي.
4. تُعد الإخطارات الموجهة إلى التاجر صحيحة عند إرسالها إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو لوحة التحكم أو بيانات التواصل المقدمة عند التسجيل.

المادة السادسة والعشرون: القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويخضع أي نزاع للجهات والمحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية ما لم يُتفق خطياً على خلاف ذلك.

المادة السابعة والعشرون: قواعد التجار عند التعامل مع العملاء

1. يجب على التاجر التصرف بأمانة وشفافية واحترافية عند التعامل مع العملاء.
2. يجب على التاجر تجنب الأوصاف المضللة أو التسعير الكاذب أو الرسوم الخفية أو تأخير تنفيذ الطلبات أو ضعف التواصل أو الممارسات غير العادلة.
3. يجب على التاجر احترام حقوق العملاء بموجب الأنظمة المعمول بها والحفاظ على إجراءات سليمة لخدمة العملاء والاسترداد والاستبدال ومعالجة الشكاوى.

المادة الثامنة والعشرون: المنشورات الإعلانية والعروض الترويجية

1. تنطبق هذه الاتفاقية على جميع المواد الترويجية لزاهي ومحتوى الموقع الإلكتروني والإعلانات الرقمية والمواد المطبوعة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض والحملات التسويقية.
2. تخضع المواد الترويجية للتغيير ولا تُنشئ التزاماً دائماً بشأن الباقات أو الميزات أو العروض.
3. قد تكون أي عروض تصدرها زاهي مؤقتة أو محدودة أو مشروطة أو خاضعة لمعايير أهلية.
4. يجوز لزاهي تعديل أي عرض أو سحبه أو تحديده أو تمديده أو إلغاؤه في أي وقت.

المادة التاسعة والعشرون: الخدمات الاستراتيجية واللوجستية وخدمات الطرف الثالث

1. يجوز لزاهي تمكين الوصول إلى خدمات الأطراف الخارجية، بما في ذلك الشحن والخدمات اللوجستية وبوابات الدفع ومزودي الرسائل النصية القصيرة وأدوات التسويق وتكاملات ERP/Odoo والخدمات السحابية وأدوات المحاسبة وغيرها من خدمات الأعمال.
2. توفر زاهي هذه الخدمات كطبقة تيسير أو تكامل، ولا تتحمل المسؤولية عن تصرفات مزودي الخدمات الخارجيين أو إخفاقاتهم أو تسعيرهم أو تأخيراتهم أو شروطهم أو أدائهم.
3. استخدام خدمات الأطراف الخارجية اختياري ما لم يكن مطلوباً لباقة معينة أو سير عمل دفع أو تكامل أو حاجة تنظيمية.
4. يجب على التاجر مراجعة وقبول شروط الطرف الثالث ذي الصلة وتسعيره وممارسات الخصوصية لديه وقواعد الدعم وشروط الخدمة الخاصة به قبل استخدام تلك الخدمات.
5. بطلب خدمات الأطراف الخارجية، يفوض التاجر زاهي بمشاركة المعلومات اللازمة مع المزود ذي الصلة لتمكين الخدمة، وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بزاهي والأنظمة المعمول بها.
6. يجوز لزاهي فرض رسوم أو عمولات أو رسوم تكامل أو رسوم خدمة أو رسوم إدارية تتعلق بتمكين خدمات الأطراف الخارجية حيثما ينطبق ذلك.

المادة الثلاثون: الدعم الفني

1. يجوز لزاهي تقديم الدعم الفني للتجار بناءً على الباقة المختارة أو خطة الدعم أو مستوى الخدمة أو ترتيب الدعم المدفوع.
2. قد يشمل الدعم المساعدة في لوحة التحكم وإرشادات إعداد المتجر ودعم نقاط البيع (POS) ومعالجة المشكلات التقنية والتهيئة والتدريب وتنسيق التكاملات والدعم العام للمنصة.
3. قد تتطلب بعض خدمات الدعم أو التخصيصات أو التكاملات أو الجلسات التدريبية أو طلبات الإعداد أو الخدمات المتقدمة رسوماً إضافية.
4. لا تضمن زاهي حل المشكلات الناتجة عن المزودين الخارجيين أو أعطال الإنترنت أو الأجهزة غير المدعومة أو أخطاء التاجر أو الأنظمة الخارجية أو إساءة استخدام المنصة.

المادة الحادية والثلاثون: حل المنازعات

1. في حال نشوء أي نزاع عن هذه الاتفاقية، تسعى زاهي والتاجر أولاً إلى حل النزاع عن طريق التفاوض الودي والتسوية.
2. إذا لم يُحل النزاع ودياً، يُحال إلى الجهات أو المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية والثلاثون: معالجة الشكاوى وتسوية المنازعات

1. يجوز لزاهي توفير قنوات للعملاء لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتجار أو المتاجر.
2. قد تتضمن الشكوى نص الشكوى والمستندات الداعمة وتفاصيل الطلب واسم المتجر المعني.
3. يجوز لزاهي إحالة الشكوى إلى التاجر للرد عليها أو حلها.
4. يجوز لزاهي، وفقاً لتقديرها، اتخاذ تدابير لحماية جودة المنصة، بما في ذلك تحذير التاجر أو طلب التوضيح أو تعليق المتجر أو تقييد المدفوعات أو اتخاذ أي إجراء آخر مناسب.
5. زاهي ليست طرفاً في العقد بين العميل والتاجر ولا تتحمل مسؤولية حل جميع النزاعات، ولكن يجوز لها دعم معالجة النزاعات حفاظاً على جودة المنصة والثقة بها.

المادة الثالثة والثلاثون: أحكام عامة

1. إذا تبين أن أي بند من بنود هذه الاتفاقية باطل أو غير قابل للتنفيذ أو ملغى، تظل بقية البنود صحيحة وسارية المفعول.
2. تشكل هذه الاتفاقية التفاهم والإطار التعاقدي بين زاهي والتاجر فيما يتعلق باستخدام المنصة.
3. العلاقة بين التاجر والعملاء مستقلة عن زاهي وتحكمها الشروط المتفق عليها بينهم والأنظمة المعمول بها.
4. لا يجوز لأي شخص فرض تعديلات أو شروط أو تفسيرات على هذه الاتفاقية باستثناء زاهي أو الجهات المختصة وفقاً لما يقتضيه النظام.
5. يجوز لزاهي إصدار نسختين من هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية. وفي حال التعارض، قد تسود النسخة العربية إذا حددتها زاهي رسمياً كنسخة معتمدة.
6. يجوز لزاهي تحديث هذه الاتفاقية من وقت لآخر. ويُعد الاستمرار في استخدام المنصة بعد التحديث قبولاً لها.
7. لا يجوز إلغاء هذه الاتفاقية أو تعديلها إلا من قبل زاهي عبر إدارتها المفوضة أو إجراءات التحديث الرسمية.

باقات الاشتراك، الفترة التجريبية، وسياسة الاسترداد

المادة الأولى: الفترة التجريبية المجانية

1. يجوز لزاهي منح التجار الجدد فترة تجريبية مجانية لباقات مدفوعة مختارة لمدة تحددها زاهي، مثل أربعة عشر (14) يوماً، تبدأ من تاريخ تفعيل الباقة.
2. الغرض من الفترة التجريبية هو تمكين التاجر من استكشاف ميزات زاهي قبل الالتزام باشتراك مدفوع.
3. يجوز لزاهي أن تطلب من التاجر إضافة وسيلة دفع صالحة، مثل بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدى أو وسيلة دفع بنكية أو محفظة أو وسيلة أخرى معتمدة، قبل تفعيل الفترة التجريبية المجانية.
4. يتحمل التاجر مسؤولية التأكد من أن وسيلة الدفع صالحة ونشطة ومصرح بها.
5. في حال تفعيل التجديد التلقائي، يفوض التاجر زاهي بخصم رسوم الاشتراك المطبقة فور انتهاء الفترة التجريبية ما لم يلغِ التاجر التجديد التلقائي قبل تاريخ الخصم.
6. يجوز لزاهي تطبيق قواعد الاستخدام العادل لمنع إساءة استخدام الفترات التجريبية المجانية، بما في ذلك التجارب المتكررة أو الحسابات المتعددة أو المتاجر المكررة أو الهويات المشبوهة أو الشكاوى المفرطة أو أنماط الاستخدام غير الطبيعية.

المادة الثانية: إلغاء الاشتراك والاسترداد

1. استثناءً، يجوز لزاهي السماح باسترداد قيمة أول اشتراك مدفوع في حال استيفاء جميع الشروط التي تحددها زاهي.
2. قد تتطلب أهلية الاسترداد أن يكون الاشتراك هو الاشتراك الأول للتاجر، وأن يتعلق الطلب بأول متجر أنشأه التاجر، وأن يُقدم طلب الاسترداد خلال المدة التي تحددها زاهي.
3. قد يُرفض أي طلب استرداد لا يستوفي الشروط المطبقة مع إخطار التاجر بذلك.
4. المبالغ المستردة غير مضمونة وتظل خاضعة لسياسة زاهي وقواعد بوابات الدفع والرسوم البنكية والضرائب والمطالبات والشكاوى والأنظمة المعمول بها.

المادة الثالثة: المراقبة والمراجعة

1. قد تتم مراجعة جميع طلبات الإلغاء والاسترداد تلقائياً عبر أنظمة زاهي الداخلية للامتثال ومنع الاحتيال ومراجعة المخاطر.
2. يجوز لزاهي إجراء مراجعة يدوية عند اكتشاف أنماط مشبوهة، بما في ذلك الحسابات المتعددة أو محاولات الاسترداد المتكررة أو المعاملات غير الطبيعية أو الشكاوى أو عمليات استرجاع المدفوعات أو الاشتباه في إساءة الاستخدام.
3. يجوز لزاهي حجز مبالغ الاسترداد أو التسوية لمدة تحددها زاهي للتأكد من عدم وجود مطالبات معلقة أو عمليات استرجاع مدفوعات أو شكاوى أو مطالبات من أطراف ثالثة أو نزاعات دفع أو مسائل تنظيمية.

المادة الرابعة: مكافحة الاحتيال وإساءة الاستخدام

1. يُحظر تماماً إنشاء حسابات متعددة أو استخدام هويات مختلفة أو التلاعب بالبيانات أو إساءة استخدام الفترات التجريبية أو الخصومات أو المبالغ المستردة أو العروض الترويجية أو الاشتراكات أو مسارات الدفع.
2. يُعد أي نشاط من هذا القبيل إخلالاً جوهرياً بهذه الاتفاقية.
3. في حال ثبوت المخالفة، يجوز لزاهي تعليق الحسابات ذات الصلة أو إغلاقها، وحجز المبالغ المتنازع عليها، وخصم المبالغ المستحقة، وإلغاء المزايا، ورفض الاسترداد، وتقييد الوصول، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المباشرة، دون الإخلال بأي حقوق أخرى مكفولة بموجب الأنظمة واللوائح السعودية.